مصوبات ستاد ملی کرونا در حمایت از مستاجران - مجله نیلوفری

این مصوبه افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و سایر شهرها تا سقف 15 درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوار در زمینه اجاره املاک مسکونی به توضیح زیر است.

1-1- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف 25 درصد و سایر کلان شهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف 15 درصد خواهد بود.

2-1- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات یاری ودیعه اجاره مسکن تا انتها شهریور ماه 1400 تمدید می گردد. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا انتها آذرماه امسال تسهیلات مذکور را پرداخت کنند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران 70 میلیون، سایر کلان شهرها 40 میلیون تومان و سایر شهرها 25 میلیون تومان مشخص می گردد. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال 1399، در امسال نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال 1400 به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می گردد.

3-1- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا انتها سال 1400 مدت زمان اعتبار آن ها به اتمام می رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت اتوماتیک تمدید می گردد. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:

- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ کرده باشد.

- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.

- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و احتیاج (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز گردد.

- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل کرده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه شارژ و ...) اقدام نکرده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.