شکستن قفل نهادی توسعه - مجله نیلوفری

شکل بندی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای خاورمیانه، با وجود تفاوت هایی، در یک خصلت عام مشترک اند: قفل شدگی یا تله نهادی نئوفئودال. به این معنا که همه آنها کشورهایی پیرامونی در نظام جهانی و اقتصاد جهانی شده سرمایه داری هستند؛ در نتیجه این مازاد اقتصادی حاصل از تولید ارزش اضافی سرمایه دارانه است که در آنها گردش می کند تا قدرت سیاسی از آن رانت بگیرد. قدرت سیاسی این کشورها بر گردش سرمایه جهانی شده حاکم نیست؛ یعنی زور سیاسی نمی تواند ارزش اضافی را به شکل رانت تصرف کند؛ مگر وقتی که به داخل کشوری نوفئودال وارد شود. در هیچ یک از آنها بازار رقابتی غالب نیست و بورژوازی مولد و طبقه کارگر در قدرت حضور ندارند. خواه بازارهای شان به روی سرمایه داری جهانی گشوده باشد و خواه برای مقابله با آن خودکفایی انزواجویانه (autarky) را برگزیده باشند، در بازارهای جهانی به جز نفت و فراورده های نفتی، چیزی دندان گیر برای عرضه ندارند؛ یعنی مازاد اقتصادی آنها در اساس ناشی از بهره مالکانه نفت است. جامعه مدنی آنها به شدت های مختلف ضعیف یا ضعیف نگه داشته شده است. در برخی مانند کشورهای عربی جنوب خلیج فارس، حوزه سیاسی شکلی کاملا پدرسالارانه دارد؛ اما در برخی شکلی از دموکراسی وجود دارد که رانت جویان انحصاری را مجبور کرده است برای تداوم و تضمین رانت، به حاکمیت زور بر اقتصاد، شکل قانون و برنامه بدهند. در برخی از کشورها، قدرت حوزه سیاسی با جنبش سیاسی یا اجتماعی به دست آمده...

اما به تدریج انحصار ایدئولوژیک به قفل شدگی نهادی و این تله نهادی به انحصار ثروت و قدرت، رانت و فساد انجامیده است. در عرصه اقتصاد نیز چنین بوده؛ یعنی ابتدا خودکفایی انزواجویانه، خصلتِ ضدسرمایه داری داشته؛ اما به تدریج به عامل رانت گیری و ایجاد تله نهادی نوفئودال تبدیل شده است. اکنون در حوزه سیاسی ایران سه جریان اصلی دارای قدرت وجود دارد که تنها دارای یک خصلت مشترک اند: نداشتن سرمشق و مدل نهادیِ توسعه. در طول این سال ها هریک از این سه جریان، از ظن خود یار قانون اساسی بوده اند؛ بدون آنکه بتوانند این ظن را به یقینِ یک مدل علمی توسعه تبدیل کنند. در میان آنها، بی تردید عامل اصلی قفل شدگی نهادی در ایران، طیف جریانی است که نام اصولگرا را برگزیده اند؛ بدون اینکه بتوانند از این اصول تعریفی عقلانی، با ثبات و قابل قرارداد اجتماعی ارائه دهند. اکثریت قریب به اتفاق آنها ابتدا در هراس از بورژوازی صنعتی و طبقه کارگر، با توسعه صنعتی مخالف و تجارت را مزیت نسبی ایران اعلام می کردند؛ بخشی بزرگ از آنها از ابتدا با برنامه ریزی توسعه مخالف بودند و بالاخره نیت خود را با انحلال سازمان برنامه جامه عمل پوشاندند. این دسته که عدالت را در مخالفت با رشد اقتصادی تعریف می کنند، ناگهان اراده شان بر ساختن چند میلیون مسکن تعلق می گیرد و به اسم عدالت، مسکن را در رابطه متضاد با بخش مولد قرار می دهند و آن را از پای می اندازند.

دسته ای دیگر از آنها برای ساختن پل هوایی چند طبقه مزاحم و بی فایده ولی البته پرهزینه، منطقه نوآوری شهر تهران (منطقه 22) را تبدیل به جنگل برج های مسکونی و مگامال ها می کند تا اقتصاد شهر سقوط کند و... . در مجموع عمده طیف این جریان، نه عقلانیت ابزاری را قبول دارد و نه عقلانیت ارتباطی را، خواستار انحصار کامل قدرت و ثروت و به ویژه مخالف بلوغ حوزه عمومی و جامعه مدنی است. جریانی دیگر به صراحت اعلام می کند که اقتصاد توسعه را قبول ندارد، در نتیجه سازمان برنامه را نه منحل بلکه بی خاصیت می کند تا دولت توسعه بخش را محو کند؛ به انحصارات صنعتی دولتی نه تنها کاری ندارد بلکه همه یارانه های ارزی و اعتباری را در اختیار آنها و نه بخش خصوصی قرار می دهد. به اسم رقابت و با ادعای کنندگی بورژوازی ملی، شرکت های دولتی را خصولتی می کند، به اسم عقلانیت اقتصادی، قانون شهری را می فروشد. رشد اقتصادی را در تخالف با عدالت تعریف می کند و به اصطلاح برای رونق اقتصادی، بخشی بزرگ از کارگران را از شمول قانون کار خارج می کند، تعاونی های مسکن و مسکن اجتماعی را برنمی تابد و... . این جریان هرچند سیاست های تعدیل را با شعار به بازارسپاری اقتصادی آغاز کرد ولی در عمل اقتصاد، جامعه، شهر و طبیعت را به رانت جویان فاسد سپرد.

جریان سوم که با پشتیبانی جامعه مدنی و احیای حوزه عمومی قدرت یافت، اصلاحات در حوزه سیاسی را برای توسعه لازم و کافی دانست؛ زیرا می پنداشت سرانجام تاریخِ طبقات فرارسیده است. ازاین رو هم بورژوازی مولد و هم طبقه کارگر را رها کرد و تنها جذب طبقه ذهنی جوانان را کافی پنداشت. به عبارت دیگر این جریان در عمل هم اقتصاد را رها کرد (به جریان دوم سپرد) و هم عدالت را (تسلیم جریان اول کرد)؛ به همین دلیل نتوانست بلوکی تاریخی را با تعریف منافع حال و آینده طبقات و اقشار جامعه در یک مدل توسعه تشکیل دهد تا فرایند اصلاحات را به طور عینی تثبیت کند. به ویژه آنکه در آخرین ائتلاف ِ بی برنامه خود با جریان دوم، علاوه بر اقتصاد، قوه مجریه را هم به آن سپرد و به حضوری بی ثمر در مجلس اکتفا کرد و باز هم عدالت را قربانی این ائتلاف کرد. حتی نتوانست خلاف دوره دولت اصلاحات، یک ساختار نهادی پیشرو را بنیان نهد. در نتیجه مقبولیتِ اجتماعی اش رنگ باخت، تا مردم هوشمند از تمام شدن ماجرای این جریان همراه با اصولگرایان سخن بگویند. این سه جریان سیاسی، در رفت و برگشت های خود به قدرت، دیوان سالاران و فن سالاران را به میرزابنویسان فرامین خود در قالب قانون، مصوبه و آیین نامه مأمور، و ملغمه ای ناساز از قوانین پراکنده، متعارض و نهادهای ناقص و کژکارکرد را حاکم کرده اند. در این تله نهادی، تکلیف هیچ چیز روشن نیست. برای نحوه ارتباط سیاسی و اقتصادی با جهان (به طور نمونه چین)، برنامه و نقشه راه جامعی وجود ندارد. اقتصاد دانش به صورت مدرک سازی، جای اقتصاد دانش بنیان را گرفته است و اقتصاد دانش بنیان فاقد تعریف و برنامه تحقق است. برنامه های توسعه ادعای دانش بنیان بودن می کنند؛ اما بخش های مسکن و گردشگری پیشران اقتصاد نامیده می شوند. در همان حال که صنایع سنگین و شرکت های دانش بنیان موجود در حال نابودی و ورشکستگی اند، به شرکت های علمی (science enterprise) به غلط نام شرکت دانش بنیان می نهند و امکانات و اعتبارات ارزان را تنها در اختیار آنها قرار می دهند. حساب ذخیره ارزی به بذل تبدیل شده و در لباس مبدل طرح های زودبازده، محرومیت زدایی و... به صندوق ذخیره ارزی (توسعه) دست برده می شود.طرح های جامع شهری از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به مثابه قانون به شهرداری ها ابلاغ می شوند، تا بعد با تصویب قانونی دیگر، شهرداری ها مجاز به فروش این قانون شوند. با شتاب و هیاهو از طرح هایی نخ نما رونمایی می کنند؛ از آن جمله با تصرف آخرین ذخایر طبیعی اراضی شهری، خلاف قواعد اقتصادی و طرح های مصوب شهری و منطقه ای، تولید ناممکن میلیون ها مسکن از سوی دولت، در دستور کار قرار می گیرد.

نبود مدل توسعه ای که در آن رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تعریف شده باشد، باعث شده حتی پیش از شیوع کرونا، با وجود هزینه های کلان بودجه ای برای یارانه (240 هزار میلیارد تومان در سال 1398) شاخص فلاکت ایران (مجموع تورم و بی کاری) به بالاتر از 50 واحد برسد که بالاترین حدهای آن در جهان بوده است. نبود سیاستی اجتماعی که کف حمایت اجتماعی (Social Protection Floor) را فراهم آورد، موجب شده تنها 15 درصد از بی کاران بیمه شده بتوانند بیمه بی کاری دریافت کنند و... . قفل شدگی نهادی ایران به طور خلاصه این است: در اقتصادی نوفئودال و وابسته به تک محصول نفت و تحت سلطه رانت جویان، الگوی کارآمد توسعه اقتصادی دانش بنیانی اجازه بالندگی ندارد که تولید را رشد دهد و بر درآمد واقعی مردم بیفزاید و تورم را مهار کند و از بی کاری بکاهد؛ به علاوه سیاست اجتماعی شایسته ای برای برقراری رابطه ای هم افزا بین رشد اقتصادی و عدالت و رفاه اجتماعی وجود ندارد. در نتیجه هرچه می گذرد، درآمد نفت برای حمایت از صنایع ناکارآمد و حفظ حداقل رفاه ناکافی تر می شود و جمعیت بیشتری به زیر خط فقر می فرایند. کمبود درآمد نفت، باعث بالا دریافت دعوا بین رانت گیران برای جذب انحصاری آن می شود و فساد مانند قانقاریا جامعه و اقتصاد و فرهنگ را می پوساند؛ دست اندازی به طبیعت به بهانه تبدیل به احسن کردن آن، از جنگل ها و مراتع آغاز شده و تا قله کوه ها بالا می رود و... . در رشته علمی نهادسازی به عنوان رکنی اساسی در دانش توسعه، شرط لازم برای شکستن قفل یا تله نهادی، توافق درباره سرمشق و مدل نوین توسعه است؛ وگرنه آسیببه ناگزیر رخ خواهد داد؛ اما شگفت اینکه در چنین تله ای، گفتمان غالب در حوزه سیاسی ایران به شدت سیاست زده و معطوف به قدرت و پر از های وهوی است: شرکت کردن یا نکردن درانتخابات، تغییر نحوه انتخاب رئیس جمهور، لزوم تشکیل مجلس سنا، یکپارچگی قدرت، اعتبار یا بی اعتباری برجام، دعوا بر سر مدیریت جریان خود، افشاگری فساد جریان دیگر، رونمایی از طرح های توخالی برای آرام ساختن مردم و... . حوزه عمومی ایران هرچند گاه، مانند واکنش به تصرف کوه دماوند، بسیار خوش می درخشد و روشنفکرانش برای هر اقدام خود بهایی سنگین می پردازند؛ اما بسیاری اوقات به بحث درباره فضیلت آزادی و عدالت، رذیلت استثمار، لزوم خارج کردن جنِ نولیبرالیسم از جسم جوامع جهان و... بسنده می کنند.

آنچه روشن است، این است که از حوزه سیاسی و دیوان سالاران مرعوب شده آن که حتی عقلانیت ابزاری شان را از دست داده اند، سرمشق و الگوی توسعه شایسته حاصل نمی آید؛ اما کار حوزه عمومی، در اساس راه انداختن گفتمان درباره برنامه دقیق جایگزینی است که بتواند اقتدار جامعه مدنی را در همه زمینه ها به حوزه سیاسی (حال یا آینده) دیکته کند. پس این روشنفکران جامعه مدنی هستند که تا دیر نشده، باید به هر زحمتی که هست، تدوین سرمشق و الگوی توسعه جایگزین را در دستور کار قرار دهند و آن را به گفتمان غالب حوزه عمومی تبدیل کنند تا قفل نهادی را بشکنند.