خبرنگاران بحران فلوید و اوضاع غیرالزام آور حقوق بشر - مجله نیلوفری

اعتراض به خشونت و نژادپرستی که پس ماجرای قتل جورج فلوید شهروند سیاهپوست آمریکایی در شهر میناپولیس به مهم ترین رخداد داخلی ایالات متحده تبدیل شد و بسیاری از نقاط این کشور را ملتهب و آشفته ساخت، ابعادی بین المللی یافته است.

مقامات کاخ سفید در برابر محکومیت های گسترده داخلی و خارجیِ این اقدام که از سوی پلیس آمریکا صورت گرفت، دست به فرافکنی زده و کشورهایی چون ایران، چین و روسیه را به دامن زدن به اعتراضات ضدنژادپرستانه متهم کردند.

دولتمردان ایالات متحده که بارها و در مقاطع گوناگون در قبال تحولاتی چون اعتراضات هنگ کنگ یا وقایع اعتراضی سال های اخیر در ایران، دولت های رقیب را به نقض آزادی شهروندان و زیرپاگذاشتن حقوق بشر متهم نموده اند اینک هرگونه موضع گیری در خصوص نقض حقوق بشر در آمریکا را به منزله مداخله در امور این کشور قلمداد می نمایند.

رویدادهای اخیر بار دیگر نگاه ها را به مفهوم و کارنمودهای حقوق بشر دوخته است. حقوق بشر مجموعه حقوقی است که بر اساس نظریه حقوق طبیعی و به موجب قانون طبیعی یکسان به افراد بشر داده شده و جزء ذاتی و جدایی ناپذیر موجودیت انسانی آن ها به شمار می آید؛ حقوقی که مقرر شد نهادهای حقوقی و قضایی (داخلی و بین المللی) می باید از آن دفاع نمایند.

نخستین مقررات و ضوابط بین المللی در دفاع از حقوق بشر برای دفاع از خارجیان در برابر آزار مقامات محلی در نقاط مختلف دنیا پایه گذاری شد. بسیاری از دادگاه های ویژه بین المللی و کمیسیون های رسیدگی به دادخواست ها طی قرن نوزدهم برای همه کشورها مقررات حداقلی جهت رفتار با خارجیان گذاشتند. بر اساس آن، اگر شهروند دولتی به سبب نقض یکی از این مقررات از جانب دولت یا مامور رسمی کشور دیگر آسیب ببیند، کشور آسیب رسان می بایست غرامت را به آن کشور بپردازد.

پس از جنگ اول دنیای، سلسله ای از پیمان ها میان دولت های اروپایی بسته شد که چندین کشور اروپایی را به حمایت از اقلیت های نژادی، دینی و ملی پایبند می کرد و جامعه ملل بر اجرای این تعهدات نظارت داشت.

قانون بین المللی معمولا با روابط میان یک دولت و شهروندانش کاری ندارد اما اگر رفتار دولتی با مردمش اصول انسانیت یا عدالت را نقض کند و وجدان بشریت را تکان دهد، قاعده آمره عدم دخالت از اعتبار می افتد. یکی از آخرین و بارزترین نمونه های این حالت را در سال 2011 در لیبی و به دنبال انقلاب مردمی علیه معمر قذافی شاهد بودیم.

در پی بروز بهار عربی در لیبی، حاکم این کشور از همه توان نظامی خود برای سرکوب مخالفان بهره برد و شدت خشونت و کشت و کشتار میان نیروهای دولتی و مخالفان باعث شد تا سازمان ناتو و به صورت ویژه کشورهای فرانسه، انگلیس و نیز آمریکا علیه قذافی عملیات نظامی انجام دهند.

درباره فرایند تدوین متون حقوق بشری باید به کنفرانس سانفرانسیکو در سال 1945 و مقطع خاتمه جنگ دنیای دوم رجوع کرد. در این سال بسیاری از هیات های نمایندگی کشورها اصرار داشتند تا برای جلوگیری از وقایعی که در اروپا آتش جنگ را شعله ور کرد، اعلامیه ای تفصیلی به منشور ملل متحد پیوست گردد اما به دلایلی که بانیان منشور اعلام کردند نظیر نبود زمان کافی برای این کار، این پیشنهاد به جایی نرسید.

با این حال، درآمد منشور بر ضرورت پایبندی به حقوق بشر اساسی تاکید می نماید و ماده نخست آن، این اصول را در میان مقاصد سازمان ملل اینچنین می گنجاند که دستیابی به همکاری بین المللی برای پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه صرف نظر از نژاد، زبان، جنسیت یا مذهب غیرقابل عدول است.. در ماده هفتاد و ششم نیز ضمن توضیح دیگر مقاصد ملل متحد، چنین پیش بینی هایی از جهت مالی و اجتماعی انجام شده است.

در این زمینه به مجمع عمومی سازمان ملل این اختیار اعطا شده است که برای نیل به این حقوق و آزادی ها، مطالعات و توصیه هایی انجام دهد وشورای مالی و اجتماعی ملل متحد برای پیشبرد احترام به حقوق و آزادی های یادشده و مراعات آن ها اقدامات لازم را به عمل آورد از جمله کمیسیونی ویژه برای پیشبرد حقوق بشر برپاکند.

در ادامه همه اعضا خود را متعهد ساخته اند که از راه اقدام های مشترک یا جداگانه جهت محترم شمردن و مراعات حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه، برکنار از نژاد و جنس و زبان و دین با سازمان ملل همکاری نمایند.

البته هیچ کدام از این پیش بینی ها تعریف دقیقی از معنای عبارت حقوق بشر و آزادی های اساسی به دست نمی داد و وظیفه سازمان ملل محدود به پیشبرد و تشویق احترام به این حقوق و آزادی ها و مراعات آن ها بود. در نتیجه استدلال شد که این پیش بینی ها هیچ تعهد معینی ایجاد نمی نماید و سازمان ملل نمی تواند آن ها را به اجرا گذارد مگر آنکه در یک سند تکمیلی به درستی تعریف شوند. از این رو این مساله ضروری به نظر می رسید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دو فرایند و ابزار جداگانه یعنی اعلامیه ای حاوی اصول کلی و نیز پیمانی حاوی تعهدات الزام آور یعنی میثاق حقوق بشر را تدارک ببیند.

با این حال و با توجه به روینمودهایی که سال ها در این زمینه و در دیگر نهاد سازمان ملل یعنی شورای امنیت به عنوان مجمع اقویا تا به امروز اتخاذ شده، حقوق بشر تنها بر لوحه میثاق و بخش هایی از منشور به ثبت رسیده و تحولات اخیر آمریکا باز هم این واقعیت را به اثبات می رساند که مفهوم حقوق بشر بیش از هر عاملی متاثر و حتی دنباله رو ملاحظات سیاسی و منافع دولت های قدرتمند در سطح دنیای است.