جزئیات تدوین طرح دو منظوره برای بازار ملک توسط دفتر اقتصاد مسکن

خبرنگاران : دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن یک طرح دومنظوره برای بازار ملک در نظر گرفته است. اجرای این طرح می تواند هم سازنده ها را از رکود فروش خارج کند و هم به افزایش عرضه مسکن اجاره ای منجر گردد.

جزئیات تدوین طرح دو منظوره برای بازار ملک توسط دفتر اقتصاد مسکن

جهت دریافت خدمات قیمت درب ضد سرقت با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش خبرنگاران براساس این طرح، امکان تهاتر واحدهای تازه ساز و ساختمان های مسکونی نیمه کاره با زمین های تحت مالکیت دولت فراهم خواهد شد. متولی مسکن میخواهد واحدها را به آپارتمان های اجاره ای تبدیل و به شکل حمایتی روانه بازار اجاره کند. سه نوع واکنش از سمت بسازوبفروش ها پیش بینی می شود.

جزئیات طرحی دو منظوره برای یاری به مستاجران فاقد مسکن نیازمند حمایت دولت از فراهم شدن امکان تهاتر آپارتمان های کلید نخورده با زمین خام دولتی حکایت دارد.یافته های جهانی اقتصاد درباره محتوای این طرح تازه پیشنهاد شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد قرار است این طرح پس از آنالیز ها وچکش کاری های نهایی و جمع بندی نظرات کارشناسی با دو هدف عمده منجر به عرضه دو گروه از واحدهای مسکونی تازه ساز یا در حال ساخت به بازار اجاره شود. حمایت از تقاضای موجود در بازار اجاره به نفع آن دسته از مستاجرانی که برای تامین مسکن از بازار اجاره با مشکل روبروند و در این زمینه نیازمند حمایت دولت هستند از یک سو و خروج سازنده ها از بن بست نبود مشتری برای خرید واحدهای تازه ساز یا در دست ساخت از سوی دیگرکه دو علت عمده طراحی این طرح در وزارت راه وشهرسازی است.روز گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی درخصوص جزئیات این طرح به جهانی اقتصاد اظهار داشت:در قالب این طرح با هدف یاری به مستاجران نیازمند به حمایت دولت و افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره با هدف تنظیم این بازار،در ازای واگذاری واحدهای مسکونی تازه ساز یا در حال احداث،زمین های خام دولتی در اختیار سازنده ها قرار می گیرد.

پروانه اصلانی اعلام نمود: هم اکنون پروژه های مسکونی نیمه تمام و تمام شده ای هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره داری حرفه ای را دارند. واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره داری حرفه ای برای گروه های مختلف درآمدی که توان تامین مسکن خود را ندارند یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می شود. آنالیز های جهانی اقتصاد نشان می دهد این طرح برای آن دسته از سازندگانی که از یک سو به دلیل جهش قیمت زمین با مشکل نحوه معین قیمت برای واحدهای مسکونی روبرو شده اند، می تواند مورد استقبال قرار بگیرد.هم اکنون به دلیل جهش قیمت زمین سازنده ها با یک سردرگمی مهم از بابت نحوه معین قیمت نوسازها روبروند. از یک سو نبود قدرت خرید کافی در بازار مسکن موجب شده است سازنده ها نتوانند افزایش هزینه مربوط به خرید زمین ناشی از جهش قیمت زمین را بر قیمت واحدهای نوساز اعمال نمایند و از سوی دیگر بازار فروش واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای نوساز در حالت رکود واقع شده است. در چنین حالتی که حاشیه سود سازنده ها در بازار مسکن به دلیل جهش قیمت زمین از یک سو و رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی از سوی دیگر به میزان محسوسی کاهش یافته است طرح تهاتر واحدهای تازه ساز یا در حال ساخت با زمین های خام دولتی می تواند از سوی گروه های مختلفی از سازنده ها مورد استقبال واقع شود. این در حالی است که هم اکنون سطح اجاره بها در بازار مسکن به گونه ای است که دهک های متوسط ومتوسط رو به پایین برای اجاره مسکن و تامین هزینه سکونت در واحدهای استیجاری با مشکل روبروند. در این طرح در صورت تصویب، دولت واحدهای تازه ساز تهاتر شده با اراضی دولتی را با تخصیص یارانه اجاره بها و معین اجاره بهای کمتر نسبت به نرخ های بازار اجاره به افراد واجد شرایط و نیازمند حمایت دولت واگذار می نماید. تجربه های جهانی درخصوص بازار اجاره داری حرفه ای حاکی است در جهان به طور متوسط این نوع واحدها با اجاره بهایی معادل 20 تا 30 درصد ارزانتر از اجاره بهای عرف بازار به متقاضیان واگذار می شوند. با این حال سوال مهمی که در ارتباط با این طرح مطرح است آنکه اراضی خام دولتی که قرار است در قالب این طرح با واحدهای تازه ساز یا در حال ساخت سازنده ها تهاتر شود، در کجا واقع شده اند و دولت از چه محلی می تواند این اراضی را تامین کند؟ آنالیز ها نشان می دهد هم اکنون عمده زمین های تحت مالکیت دولت در اختیار سازمان ملی زمین ومسکن وابسته به وزارت راه وشهرسازی است؛در واقع این سازمان به نوعی بانک نگه داری اراضی دولتی و بزرگترین عرضه نماینده زمین دولتی محسوب می شود. هم اکنون عمده زمین های دولتی در اختیار این سازمان در خارج از شهرها واقع شده است به خصوص در شهر تهران غالب زمین ها و اراضی دولتی در خارج از شهر واقع شده است که بخشی از اینها در نواحی حومه ای و حاشیه ای و بعضی دیگر در شهرهای جدید پیرامون پایتخت واقع شده است. در واقع در پایتخت،دولت فاقد زمین خام مناسب برای تهاتر با سازنده ها واجرای این طرح است. به همین دلیل هم در اجرای دو طرح بزرگ تامین مسکن در سال های گذشته یعنی مسکن مهر از یک سو و طرح اقدام ملی مسکن از سوی دیگر، اراضی خارج از شهر تهران برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده واختصاص پیدا کرد.

این زمین ها را می توان به دو دسته اراضی نسبتا مرغوب و اراضی با مرغوبیت کم طبقه بندی کرد. در واقع هرچه فاصله این اراضی با پایتخت بیشتر باشد با مرغوبیت رابطه عکس دارد.یعنی به ازای افزایش میزان فاصله اراضی با پایتخت،به همان میزان از مرغوبیت زمین ها کم می شود.به عنوان نمونه زمین های دولتی واقع در فاصله بین دو شهر تهران و کرج از مرغوبیت بیشتری نسبت به اراضی واقع در پیرامون شهرهای جدید برخوردارند.سوال دومی که در این زمینه مطرح است آن که این طرح به چه میزان از سوی سازنده ها مورد استقبال قرار می گیرد؟در واقع آیا از این طرح از سمت عرضه مسکن استقبالی خواهد شد؟

روز گذشته که جزئیات این طرح از سوی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اعلام شد جهانی اقتصاد در گفت وگو با چند فعال ساختمانی سرشناس در پایتخت کم وکیف میزان استقبال از چنین طرحی در صورت تصویب واجرا را آنالیز کرد. نتایج آنالیز انجام شده بر پایه پرس وجوی انجام شده از سازنده های فعال شهر تهران از پیش بینی احتمال بروز سه نوع برخورد از سوی سه گروه مختلف از سازنده ها حکایت دارد. اولین برخورد به استقبال احتمالی سازنده ها از این طرح به دلیل بن بست ایجاد شده در بازار فروش واحدهای نوساز به دلیل جهش قیمت زمین و رکود معاملاتی مسکن برمی شود.ممکن است بعضی از سازنده ها به دلیل وجود این مسائل،تهاتر واحدهای تازه ساز یا در حال ساخت با اراضی دولتی را دارای صرفه و توجیه مالی دانسته وبه این طرح ورود نمایند، به شرطی که توجیه مالی این طرح برای آنها محرز شود.یک احتمال دیگر به استقبال ضعیف بعضی از سازنده ها برمی شود که ترجیح می دهند در شرایط فعلی سرمایه خود را از بازار مسکن خارج نموده وفعلا ساخت وساز ننمایند.برای این گروه دستیابی به نقدینگی اهمیت دارد و نه تملک زمین خام. احتمال سوم به عدم استقبال از این طرح به خصوص از سوی طیفی از سازند ه های صاحب نام و برند در محلات مختلف شهرتهران مربوط می شود.این گروه از سازنده های شناخته شده در هر محله تا حد امکان و تا جایی که ناچار نشوند سعی می نمایند تنها در همان محله ای که شناخته شده وبرند هستند فعالیت نمایند و به راحتی ساخت وساز در محله خود را (ساخت وساز درون شهری)با دریافت زمین از محل اراضی دولتی و تهاتر واحدهای تازه ساز خود با اراضی خارج شهر، معاوضه نمی نمایند.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 24 اسفند 1398 بروزرسانی: 24 اسفند 1398 گردآورنده: nfliri.ir شناسه مطلب: 661

به "جزئیات تدوین طرح دو منظوره برای بازار ملک توسط دفتر اقتصاد مسکن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات تدوین طرح دو منظوره برای بازار ملک توسط دفتر اقتصاد مسکن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید