تقویت سرمایه گذاری با مهار تورم
به گزارش مجله نیلوفری، مهار تورم و ایجاد ثبات مالی در شرایط فعلی می تواند هم هدف باشد و هم مهم ترین راستا برای گذار به رونق مالی. درواقع بانک مرکزی با تمرکز روی مساله تورم، هدف مهم تری را باید دنبال کند که در پیغام اخیر رئیس کل هم تاکید شده است: امید می رود نااطمینانی های تورمی کاهش یافته و از راستا کاهش تورم انتظاری در افق پیش رو، بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه ها و تقویت سرمایه گذاری و جهش فراوری فراهم گردد.
تعبیر ساده تر این نگاه آن است که با تقلیل نوسانات تورمی و کاهش سطح آن، می توان به فراوری نیز یاری کرد. به عبارت دیگر سیاست پولی در جهت کاهش تورم می تواند با اطمینان بخشی بیشتر به اقتصاد موجب افزایش سرمایه گذاری و رشد فراوری گردد.
در حالی که ادبیات موضوع در شرایط عادی بر مبنای منحنی فیلیپس حکایت از آن دارد که رابطه ای منفی میان تورم و بیکاری وجود دارد و سیاستی که منتج به کاهش تورم گردد، به میزانی می تواند رشد مالی را کند و بیکاری را بیشتر کند؛ اما در عین حال کارهای تجربی در کشورهایی که در دوره هایی با تورمی شبیه به ما دست به گریبان بودند، نشان می دهد سیاست های انقباضی ضروری برای کاهش تورم، نه تنها تبعات منفی بر بخش واقعی اقتصاد نداشته بلکه حتی به رشد مالی نیز یاری نموده است. اما آیا این مشاهدات با تئوری منتج از منحنی فیلیپس سازگاری دارد؟ پاسخ مثبت است.
به عبارت دقیق تر، کلید حل مساله در حذف نااطمینانی هایی است که سطوح فعلی تورم ایجاد می نماید. با کاهش تورم و افت نااطمینانی، سرمایه گذاران با فراغ بال بیشتری می توانند پروژه های خود را پیش برند و این امر به رشد بخش واقعی دامن می زند. از این رو سیاست های ضد تورمی نه تنها موجب حرکت روی منحنی فیلیپس می گردد، بلکه موجبات جابه جایی آن را نیز فراهم می نماید و در نتیجه این گونه نیست که با کاهش تورم، فراوری و بخش واقعی خسران ببیند، بلکه موضوع کاملا برعکس است.
با این واقعیت می توان نتیجه دیگری نیز گرفت. هر اقدامی که با رشد متغیرهای پولی باعث افزایش تورم و نوسان بیشتر آن گردد، به زیان فراوری خواهد بود. به عبارت دیگر شاید به نظر برسد با تعریف خطوط اعتباری که از پایه پولی منبعث می گردد، رشد مالی حاصل می گردد؛ اما واقعیت آن است که این اقدامات با دامن زدن به تورم بیشتر و سطح نااطمینانی بالاتر در مقیاس کلان اقتصاد، در نهایت بستر سرمایه گذاری و فراوری را محدود می نماید.
از این رو تقلیل تورم که بیش از هر چیز با محدود ساختن کسری بودجه و تامین آن از بازار بدهی و همچنین با تحدید خطوط اعتباری تازه حاصل می گردد، نه تنها کلید رسیدن به ثبات در بازارهای مختلف است، بلکه می تواند بستری باشد برای ایجاد فضای مناسب تر برای کسب و کار. امید می رود که همراهی تصمیم سازان با این منطق بتواند در کنار تغییر در انتظارات تورمی، شرایط مساعدتری را هم در مولفه ثبات قیمتی و هم فراوری حاصل کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران