پیگیری برای استفاده از حکم اجتهاد در زمینه مالکیت آب - مجله نیلوفری

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ هیچکس بیشتر بدانید.

به گزارش خبرنگاران، وزارت نیرو اعلام کرده که لایحه جدید برای قانون آب در کشور تدوین شده است و امید داریم که در همین دولت به مجلس تقدیم شود. درحالی اکنون پیش نویس این لایحه تدوین شده که انتقاداتی به آن مطرح است. شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور بیانیه ای 10 بندی خطاب به همه دست اندرکاران حوزه آب و ذی نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر کرده و تاکید کرده است که از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب پرهیز شود چرا که تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری نباید یک طرفه و عجولانه باشد.

منتقدان همچنین بر این باورند که در قانون جدید آب رویکرد اصلی وزارت نیرو این است که همه آب ها را جز انفال تعریف کند تا خود تصمیم گیر مطلق تخصیص باشد.

مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با خبرنگاران ضمن اشاره به لایحه جدید قانون آب در کشور اظهار کرد: به موضوع آب به عنوان مسئله ای صفر و یکی نباید نگاه شود یعنی آنطور نباشد که به صورت مطلق بگوییم که آب انفال هست یا خیر؟ بنابراین به دنبال آن هستیم که از دیگر احکام فقهی در این زمینه استفاده کنیم. از این رو با فقهای عظام قم و وزارت نیرو درحال تعامل هستیم تا بتوانیم در این زمینه از حکم اجتهاد استفاده کنیم یعنی آب و حق آبه قابلیت جابه جایی داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در کشور قوانین مختلف زیست محیطی ازجمله قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون حفاظت از تالاب ها، قانون حفاظت از خاک و... را داریم، شرح داد: نبود قانون آب ازجمله مواردی است که در آن خلاء داشتیم بنابراین ضرورت تدوین این قانون کاملا محسوس بود.

تجریشی ادامه داد: تجربه های قبلی از تصویب قوانین زیست محیطی بیانگر آن است که فرآیند تدوین و تصویب قوانین در این حوزه بسیار طولانی است. برای مثال تدوین و تصویب قانون هوای پاک حدود یک دهه طول کشید. برداشت من این است که فرایند تصویب قانون آب از سایر قوانین پیچیده تر خواهد بود چرا که در بسیاری از آن قوانین منافع متضاد وجود نداشت ولی وقتی که از آب صحبت می شود، پای تضاد منافع به میان می آید.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تدوین قانون آب پرچالش تر از سایر قوانین خواهد بود و ابتدا باید تضاد منافع حل شود، گفت: ما در پیش نویس این قانون هنوز به اقناع سازی نرسیده ایم چراکه مدیریت آب با یک دستگاه است و مصرف کنندگان سایر دستگاه ها هستند.

تجریشی در ادامه اظهار کرد: در قانون توزیع عادلانه آب که چند دهه گذشته تصویب شده بود، به مسئله محیط زیست توجهی نشده بود. ما به دنبال آن هستیم که نگاهی بینابینی به مسئله آب داشته باشیم بنابراین درحال مشورت با افراد آگاه هستیم تا ببینیم آیا می توان گفت که آب انفال نیست و حاکمیت مطلقی برای آن در نظر نگیریم؟ اگر آب انفال نباشد ما می توانیم حق آبه مشخصی داشته باشیم و بر اساس آن داد و ستد و مدیریت آب را انجام دهیم.

وی افزود: اگر این نگاه را داشته باشیم که آب در کشور متعلق به وزارت نیرو است پس محیط زیست نمی تواند برای مثال با طرح های انتقال آب مخالفت کند، چراکه بر اساس قانون وزارت نیرو مسئول تخصیص آب است بنابراین ابتدا باید جهان بینی ما نسبت به موضوع آب مشخص شود و بینیم که آب انفال است یا مالکیت خصوصی دارد؟ در قوانین قبلی این موضوع بلاتکلیف و در برخی موارد انفال است و در برخی موارد دیگر مالکیت خصوصی دارد. درحال حاضر باید این موضوع را تا مشخص تکلیف کنیم و حکم فقهی اجتهاد را برای آن بگیریم.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما برای مدیریت آب در کشور نیاز به قوانین مترقی داریم، شرح داد: درحال حاضر باید به این فکر کنیم که ما سرزمین خود را در آینده چگونه تصور می کنیم؟ آیا می خواهیم تالاب های زنده داشته باشیم یا امنیت غذایی و مصرف تمام آب های کشور برای تولید گندم؟

تجریشی در سرانجام با اشاره به اینکه ما باید در سیاست گذاری ها نیز به توافق برسیم، گفت: پس از آن باتوجه به سیاست ها می توان قانونی جامع و کارآمد برای آب داشته باشیم البته از نظر من این فرآیند حداقل پنج سال طول خواهد کشید، چراکه درحال حاضر فقط یک ایده اولیه است و همچنان جای کار دارد.