بخشنامه مالیاتی مربوط به دفاتر بورسی باطل شد - مجله نیلوفری

در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 177؍97؍200- 28؍12؍1397 سازمان امور اقتصادیاتی کشور را خواهان شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که: سازمان امور اقتصادیاتی در بخشنامه یاد شده مرتکب نقض اصل 51 قانون اساسی و قانون اقتصادیات های مستقیم از جمله مواد 143 و 143 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع اقتصادیات و ایجاد مأخذ نو اقتصادیاتی و سپس اقدام به مطالبه اقتصادیات بر مبنای مأخذ خودساخته نموده است و به طور آشکار معافیت اقتصادیاتی تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم درباره عایدیهای حاصل از سرمایه گذاری های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است.

گفتنی است شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس به وسیله خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام به کسب عایدی و سود می نمایند. این شرکت ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می نمایند و عایدیشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می شود البته برابر ماده 143 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم همین عایدی نیز از پرداخت اقتصادیات بر عایدی یا اقتصادیات بر ارزش افزوده یا هر نوع اقتصادیات دیگری، معاف شده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد عایدیی از محل آن محقق نمی شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق عایدی، آن عایدی نیز از پرداخت اقتصادیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی شد بلکه به فروش می رفت و از محل فروش آنها عایدیی تحقق پیدا می کرد برابر قانون، چنین عایدیی از پرداخت اقتصادیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی عایدی ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول اقتصادیات نمی شود. هنگامی که اصل چنین عایدیی، معاف از اقتصادیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور اقتصادیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام اقتصادیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور اقتصادیاتی چگونه می تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را عایدی تلقی نموده و بر آن اقتصادیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه سرمایه گذاری استفاده نموده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع اقتصادیات بر آن نمود. از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در مورد سرمایه گذاری های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، اقتصادیات تعلق نمی گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: (معافیت اقتصادیاتی نسبت به عایدی ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول اقتصادیات نمی شود.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 0001473-9؍9؍1400 در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام نموده است که: در جلسه هیأت تخصصی این سوال مطرح شد که: آیا شرکت ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه گذاری) را در صورتهای اقتصادی انتها سال اقتصادی خودشان نشان می دهند یا خیر؟ در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید شد؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت های اقتصادی انتها سال نشان داده نمی شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایه گذاری در راستای شفاف سازی، در تراز اقتصادی انتها سال اعلام می شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال (مثلاً) 1399 به عنوان سود اعلام شده بود در سال 1400 که سهام به ضرر فروش رفته است به عنوان ضرر نشان داده می شود و لذا معین است که چنین سرمایه گذاری هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی شود و نشان دادن آن در صورت های اقتصادی انتها سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد اقتصادی و اطلاع سهامداران می باشد.

در تبیین مسئله ای که از بخشنامه مورد اعتراض به وجود می آید باید به این موضوع اشاره نمود که سازمان امور اقتصادیاتی به استناد این بخشنامه از سهامی که فروخته نشده است اقتصادیات اخذ می نماید به عبارت دیگر یک شرکت، سهامی را خریداری می نماید و مثلاً 5 سال نگهداری می نماید ولی سازمان امور اقتصادیاتی مثلاً در سال دوم به شرکت مراجعه و از قیمت روز سهام که افزایش پیدا نموده است اقتصادیات می گیرد و وقتی گفته شود که هنوز سهام فروخته نشده تا سود شناسایی شود به بخشنامه مورد اعتراض استناد نموده و وصول اقتصادیات را مطابق بخشنامه مذکور لازم می دانند و اتفاقاً سال بعد هم همین کار را ادامه می دهند و مجدداً برای اندازه افزایش یافته اقتصادیات می گیرند ولی شرکت در زمان فروش سهام مذکور که اقتصادیات آن را داده است ضرر می نماید. البته با توضیحاتی که در بند بعد مورد اشاره قرار می گیرد روشن خواهد شد که استناد به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد قابل پذیرش بودن زیان ناشی از سرمایه گذاری های جاری به عنوان هزینه، ارتباطی به موضوع شکایت اینجانب نداشته و اساساً موضوع رأی مذکور با موضوع شکایت اینجانب دو امر متفاوت می باشد.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و آنالیز با اکثریت آرا به توضیح زیر به صدور رأی مبادرت نموده است.

بر اساس ماده 143 قانون اقتصادیات های مستقیم و تبصره های آن در مورد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و در ماده 143 مکرر قانون مزبور و تبصره های آن در مورد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها در بورس یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز با معین نرخ مقطوع اقتصادیاتی معین تکلیف شده و تصریح شده است که: از این بابت وجه دیگری به عنوان اقتصادیات بر عایدی نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و اقتصادیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد و مطالبه اقتصادیات موضوع بخشنامه شماره 177؍97؍200-28؍12؍1397 سازمان امور اقتصادیاتی کشور در کنار اقتصادیات مقطوع موضوع مواد 143 و 143 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم، موجب معین تکلیف در مورد پرداخت اقتصادیات مضاعف می شود و این در حالی است که سازمان امور اقتصادیاتی با توجه به حکم مقرر در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار قانونی برای مطالبه اقتصادیات علاوه بر آنچه در قانون اعلام می شود ندارد.

بنا به مراتب فوق، اطلاق بخشنامه شماره 177؍97؍200-28؍12؍1397 سازمان امور اقتصادیاتی کشور مبنی بر شمول اقتصادیات بر عایدی در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه (موضوع مواد 143 و 143 مکرر مذکور) مغایر با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 143 و 143 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

منبع: مهر